الرئيسة معلومات وخدمات عن دولة الإمارات شاركنا الإعلام اسألنا تجريبي
إذا أصبح الوضع معقدا ومر الوقت وتزايدت الاحتياجات وتراكمت الديون والمشاكل، فقد تكون تصفية بعض أصولك من بين الخيارات المطروحة لتجاوز الأزمة لأنك بحاجة إلى السيولة، وإذا قررت اللجوء إلى هذا الخيار، فحاول الإنفاق باعتدال.
في حال وجود دفعات القرض الحدث المؤمن تدفعها شركة التأمين.
ويجب تزويد مراكز الخدمة هذه بوثائق مماثلة (الهوية الإماراتية الأصلية ورقم الهاتف المرتبط بها). وما إن تتم تعبئة استمارة تأمين التعطّل عن العمل بنجاح وسداد القسط التأميني، سيتم تزويدك بإيصال يثبت استكمال التسجيل بنجاح.
وفي الوقت الذي أكد عاملون وخبراء في قطاع التأمين بالإمارات، تلبية القانون لمتطلبات سوق العمل، رأى آخرون أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة، خاصة فيما يتعلق بمدة التغطية التأمينية، أو المتعلقة بنسبة مبلغ التأمين من راتب المشترك.
المستثمرون وأصحاب الأعمال (العاملين في الشركات التي يمتلكونها)
خيارات التعويض التي يقدمها برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل
تتمتع دولة الإمارات ببيئة اقتصادية جاذبة للأعمال في مختلف القطاعات، وهو ما يصاحبه بالضرورة ارتفاع معدلات التوظيف بشكل كبير، وهو ما أكدته كل الدراسات والاستبيانات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
يتعين على المقيمين إدخال رقم هويتهم الإماراتية ورقم الهاتف المرتبط بالهوية، وعنوان البريد الإلكتروني المفضل حتى يتمكنوا من استلام شهادة التأمين.
إذا فقد الموظفون وظائفهم لأسباب تأديبية أو غادروا البلاد أو انضموا لشركة أخرى، فلن يكونوا مؤهلين للحصول على تعويضات التعطل عن العمل.
كما تتحول المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مراكز مثالية لجذب استثمارات التكنولوجيا المالية في المنطقة نظراً لاتساع توزعها الجغرافي وتنوع خدماتها. ومن خلال الاستفادة مما حققه تطبيق “بوتيم” من انتشار واسع في البلاد، تعكف دولة الإمارات العربية المتحدة على اتباع اضغط هنا نهج استراتيجي يتيح لها ضمان الامتثال باللوائح المتطورة باستمرار.
ويصرف التعويض لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن كل مطالبة، بشرط ألا يكون الموظف قد فصل من عمله لأسباب تأديبية، ولم يستقيل.
وتحدد قيمة الاشتراك في نظام التعطل عن العمل وفقاً للراتب الأساسي للعامل، كما يلي:
حينها سيتم توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول حيث يتعين عليك النقر مجدداً على تبويب “لتقديم مطالبة”.